المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فسح المخططات يرفع أسعار الأراضي 60 %.. ويقلص فرص تملك المسكن


فتى الجبال
0 14th March 2011, 12:0:30 PM
الاقتصادية تستطلع آراء المختصين حول ضرر تأخر إصدار الفسوح على السوق العقارية (3)
تأخر فسح المخططات يرفع أسعار الأراضي 60 %.. ويقلص فرص تملك المسكن

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

خميس السعدي من مكة المكرمة
تواصل ''الاقتصادية'' في الحلقة الثالثة من ملفها «ضرر تأخير فسح المخططات» على السوق العقارية المحلية، استطلاع آراء العقاريين والمختصين، حيث أجمع عدد منهم في جدة ومكة المكرمة، على أن التأخر في فسح المخططات التي كان آخر طرح لها قبل نحو خمسة أعوام، وعدم إجراء التعديلات العاجلة في نظام ارتفاعات البناء للسماح بالتمدد الرئيسي، يعدان أبرز الأسباب لتفاقم أزمة السكن في السعودية.

وأبانوا أن التأخر في فسح المخططات وعدم وجود مخططات جديدة تسبب في رفع قيم العقارات بنسب تصل في قطاع الأراضي في جدة إلى نحو 60 في المائة خلال الخمسة أعوام الماضية، كما أنه الأمر الذي جعل ذوي الدخل المحدود يعجزون عن توفير الأرض التي من الممكن في حال توافر السيولة لهم بناء السكن عليها.

وأشاروا إلى أن ملامح الأزمة الإسكانية في مكة المكرمة بدأت منذ عام 2002، وتفاقمت وزادت تداعياتها وأصبحت ملموسة للجميع عام 2006، حيث إن الفجوة بين العرض والطلب تصل في الوقت الحالي إلى نحو 50 في المائة بالنسبة للمساكن التي تستهدف طبقتي ذوي الدخل المحدود أو المنخفض.

وفي الوقت الذي لا تزال أسباب الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار الأراضي قائمة وتتمحور عند التأخر في فسح مخططات إسكانية جديدة كسبب رئيس، إضافة إلى غيره من الأسباب الجانبية، إلا أن أحد المختصين يرى أن العائلة السعودية لا تزال متقوقعة عند فكرة المسكن السعودي الذي لا يزال يؤرق البعض من خلال متطلبات حجمية للمساحة والمبالغة في بعض الأحيان في نوعية الفراغات التي ترغب فيها الأسرة داخل منزلها, دون النظر إلى الاحتياج المعقول والمدروس للأسرة، إذ إن أغلب الأسر السعودية تعيش في فراغات زائدة على احتياجها والعكس صحيح، حيث يعاني البعض عدم وجود فراغات كافية توائم عائلته.


الأحمري
وقال عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة: ''منذ نحو خمسة أعوام ماضية لم نر أو نسمع عن طرح مخططات جديدة في جدة، وهذا ما يجعلنا في حيرة من الأمر، خاصة أنه ليس هناك وضوح في الرؤية في أسباب التأخر في طرح مثل تلك المخططات، وهل الأسباب تأتي من المستثمر نفسه أو من حزمة الإجراءات النظامية والاشتراطات التي يمر تنفيذها بمراحل روتينية قد تتسبب في إطالة مدة الطرح ؟''.

وأشار إلى أنه مهما كانت المبررات التي تلقى على المستثمرين الذين قد يكون هناك البعض منهم يبحث عن تجاوز تلك الشروط، وطرح المخطط بشكل غير مكتمل في بنيته التحتية، إلا أنه ليس العذر الذي يشفع لأمانات المدن بعدم تطوير أراضيها الخام وطرحها أمام المواطنين كمنح، أو أمام القطاع الخاص كاستثمار منخفض التكلفة عند الاستفادة منه من قبل المستهلك النهائي.

وتابع الأحمري ''الحكومة لم تأل جهدا في دعم القطاعات الحكومية المتخصصة في التطوير العقاري، والمعنية على وجه الخصوص بتوفير المسكن للمواطن، إلا أن الآلية المتبعة في تلك الجهات تقليدية وغير قادرة على مواكبة احتياجات السوق''.

وأردف أن قطاع الإسكان مازال يعول خاصة في الوقت الحاضر على أمانات المدن بأن تركز على التمدد الرأسي كحل إجرائي مؤقت، عوضاً عن التمدد الأفقي الذي يحتاج إلى مدة طويلة إلى السير فيه، خاصة في ظل عدم وصول الخدمات مكتملة في معظم المخططات الواقعة في أطراف المدن أو تلك التي لا تزال تقبع خارج النطاق العمراني.

ويرى الأحمري، أن التأخر في فسح المخططات وعدم وجود مخططات جديدة تسبب في رفع قيم العقارات بنسب تصل في قطاع الأراضي إلى نحو 60 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وأنه الأمر الذي جعل من ذوي الدخل المحدود يعجزون عن توفير الأرض التي من الممكن في حال توافر السيولة لهم بناء السكن عليها.

وفي ظل الارتفاعات التي يشهدها القطاع العقاري، إلا أن الأحمري متفائل بحزمة القرارات الحكومية التي توجه بإيجاد المساكن للمواطن خلال الأعوام القليلة القادمة، مبيناً أنه أمر سيدفع بأسعار العقار إلى التراجع إلى نسب تحقق التوازن في القيمة الشرائية.

واستدرك الأحمري، أن المخططات النموذجية في جدة على الرغم من تراجع حركة المبيعات في العقارات خلال الفترة الماضية، إلا أنها مازالت تشهد طلباً مرتفعا مع الحفاظ على أسعارها، مبرراً الأمر بأنها مخططات قادرة على الجذب لم تحتو عليه من منظومة خدمية متكاملة تسهم في رفاهية المواطن، وذلك بخلاف المخططات التي لا تزال المعدات تدك بنيتها التحتية منذ عشرات السنين من تخطيطها.

وتابع الأحمري ''يجب أن يتم تقييد ملاك المخططات بتوفير منظومة البنية التحتية قبل أن يتم طرحها، حتى وأن استغرق ذلك وقتاً أطول، وهو ما سيجعلنا في المستقبل قادرين على طرح مخططات بشكل أسرع في ظل إيصال منظومة الخدمات إليها بعد اكتمال المنظومة في المخططات التي سبقتها في الطرح''.


الحميدة
وأوضح بندر الحميدة، عضو اللجنة العقارية ولجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن ملامح الأزمة الإسكانية في مكة المكرمة بدأت منذ عام 2002، مشيراً إلى أنه نظراً لزيادة العطش في السوق الذي لم تتخذ نحوه أي خطوات لإيجاد الحلول المناسبة، تفاقمت الأزمة وزادت تداعياتها وأصبحت ملموسة للجميع عام 2006، حيث إن الفجوة بين العرض والطلب تصل في الوقت الحالي إلى نحو 50 في المائة بالنسبة للمساكن التي تستهدف طبقتي ذوي الدخل المحدود أو المنخفض، الأمر الذي بدوره أسهم في رفع أسعار الإيجارات بنسب وصلت إلى نحو 100 في المائة في متوسطها.

وأفاد الحميدة أن الأزمة عند بدايتها لوحظ أن الراغبين في السكن بدأوا يتوجهون إلى مناطق بعيدة تقع على أطراف مكة، وقال ''الأزمة بدأت في قطاع الإسكان في مدينة مكة المكرمة من داخل أروقة أمانة العاصمة المقدسة، وذلك لعدم تطويرها أنظمة الارتفاعات في المباني، ولم تعمل على إنشاء مخططات سكنية جديدة قادرة على احتواء الزيادة في النمو السكاني الذي لم يجابهه أي دراسات تعمل على تقدير حاجاته المستقبلية من السكن، وأن أسباب الأزمة تتمثل في الزيادة في أعداد السكان والنمو المطرد لهم، الذي قابله بالتالي عدم إنشاء أحياء سكنية جديدة قادرة على استيعاب الزيادة''.

وتابع الحميدة،''أن من أسباب الأزمة أيضاً وجود مشاريع تنموية وتنفيذ طرق جديدة وتوسعتها، مما أسهم في تقلص المساحات الإسكانية في ظل عدم وجود مخططات جديدة، إضافة إلى أن أحياء سكنية في مكة تحولت إلى إسكان موسمي وأهملت جانب الإسكان الدائم، كما أن هناك مخططات وخاصة فيما يعنى بمخططات المنح لم تصلها الخدمات منذ نحو 15 عاما مما أسهم في تأخير عملية البناء فيها والسكن''.

وأضاف الحميدة: ''إن من أسباب الأزمة السكنية عدم توافر الأراضي، بسبب التأخر في اعتماد النطاق العمراني واعتماد هيكلها التنظيمي، الأمر الذي أدى إلى تأخر تخطيط المخططات التي كانت موقوفة التخطيط، وهو الأمر الذي جعل السوق تسحب كل المعروض المتوافر، ما أدى إلى ارتفاع أثمان العقارات وأسعار إيجاراتها''.

وأكد الحميدة أن الحاجة باتت ماسة إلى دعم التوجه لإنشاء المشاريع التنموية الخاصة بالإسكان، ودعم إنشاء المدن السكنية من قبل أمانات المدن وهيئة الإسكان للمستثمرين من خلال تسهيل وتيسير الإجراءات، مشيداً بتجربة شركة البلد الأمين، الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة التي بدأت في تدشين منظومة مشاريعها المعنية بتوفير السكن المدعوم لذوي الدخل المحدود.


جوهري
من جهته، قال المهندس إبراهيم جوهرجي، مدير عام أثمان السعودية للتثمين والخدمات العقارية: ''أعتقد أن بداية أزمة الإسكان في مكة المكرمة تاريخية، أما بداية أزمة الإسكان الحالية فيرجع تاريخها إلى ما قبل نحو خمسة أعوام، ويرى أن عملية الإسكان تمر بعدة محددات, فالعائلة السعودية لا تزال متقوقعة عند فكرة المسكن السعودي الذي لا يزال يؤرق البعض من خلال متطلبات حجمية للمساحة، والمبالغة في بعض الأحيان في نوعية الفراغات التي ترغب فيها الأسرة داخل منزلها, دون النظر إلى الاحتياج المعقول والمدروس للأسرة، إذ إن أغلب الأسر السعودية تعيش في فراغات زائدة على احتياجها والعكس صحيح، حيث يعاني البعض عدم وجود فراغات كافية توائم عائلته.

أوضح جوهرجي أن ظروف السوق هي المسبب للأزمة, حيث إن تحليل متطلبات شرائح السوق العقارية يظهر أنها متعددة ومتناقضة وغير منسجمة مع ما يتم عرضه في السوق، وهذا ما يفسره تحليل لمبيعات أكبر المشاريع العقارية، إذ تجد أن أغلب عملاء المشاريع الريادية الجديدة من خارج مدينة مكة الذين يسمح لهم النظام بالتملك أو الاستفادة من هذه الوحدات.

وعن سبب غياب شركات التطوير العقاري عن المساهمة في حل الأزمة أفاد جوهرجي، أن البعض قد يجد صعوبة بالغة في التعامل مع سير المعاملات العقارية التي يحتاج إليها، مطالباً بتطوير الخدمة من قبل الجهات المعنية، وإعداد الفرص الاستثمارية، وخلق بيئة جديدة للتطور الذي يسهم في حد ذاته في الارتقاء بمكة وجعلها نموذجا رياديا للتطور.

وأضاف أن من أسباب عزوف الشركات عدم خلق محددات للمسؤولية أو اتخاذ القرارات، أو وجود تباطؤ في عملية الأعمار أو الإسكان.

وأكد جوهرجي أن من أسباب عزوف الشركات عن المساهمة في حل الأزمة أيضا، انخفاض الدخل السنوي الذي يصل في مكة بالنسبة للمشروع إلى 6.5 في المائة مقارنة بمدينة دبي، التي بلغ فيها دخل المشروع السنوي نحو 13.5 في المائة سنويا من قيمة العقار.

ودعا جوهرجي الشركات والمستثمرين إلى محاولة إيجاد نوع جديد من المنافسة في قطاع الإسكان في مكة المكرمة الذي يتعرض في الأغلب للمنافسة في مجال ''تأجير الحج''، وهي الحل الذي يرى أنه من الممكن أن يجد الفرصة لمعالجة الفجوة بين حجم العرض والطلب.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

فتى الجبال
0 14th March 2011, 12:0:15 PM
العنوان من الصحيفه يساعد بي رفع اسعار الاراضي الي اصلاء محتكراء من التجار

الحل هو فرض الزكاه على الاراضي التجاريه او السكانيه:th1 (68):

زائرة مكة
0 14th March 2011, 02:0:02 PM
الله يعطيك العافية